از بازار پررونق حلال در جهان چه می‌دانید
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۷۲۷۱
گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: نیاز به غذای حلال در جهان با حضور حدود دو میلیارد مسلمان در کشورها و قاره‌های مختلف در حال گسترش است.
چند سالی است که مواد غذایی حلال در بین مصرف کنندگان چه در بین مسلمانان و چه غیرمسلمانان، محبوبیت زیادی پیدا کرده ، زیرا از یک شاخص دینی به تضمینی برای ایمنی، بهداشت و قابلیت اطمینان بودن مواد غذایی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارزش بازار جهانی غذای حلال در سال ۲۰۲۳ به ۲۳۳۹.۱ میلیارد دلار (۲.۳ تریلیون دلار) رسید و انتظار می‌رود کل درآمدهای بازار غذای حلال ار سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۰.۵ درصد رشد کند و تا ۲۰۳۰ به حدود ۵۲۸۴.۹۶ میلیارد دلار(۵.۳ تریلیون) برسد.
بازار حلال حالا دیگر شاهد رشد قوی است که ناشی از افزایش جمعیت مسلمانان، افزایش آگاهی مصرف کننده، چندفرهنگی سریع جوامع، افزایش نگرانی‌های مربوط به سلامت و ایمنی، گسترش تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال است.
حلال در واقع به معنای غذای مجاز برای مصرف انسان‌ها طبق قوانین اسلامی است و گوشت، مرغ و غذاهای دریایی بخش اصلی بازار غذای حلال هستند. گوشت حلال به ویژه برای مصرف‌کنندگان مسلمان از جمله گوشت گاو، بره، مرغ و غذاهای دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
محصولات لبنی نیز مانند شیر، پنیر، ماست و کره، بخش مهمی از بازار مواد غذایی حلال را تشکیل می‌دهند و استانداردهای بهداشتی و منابع دقیقی برای اطمینان از ایمنی این محصولات اعمال می‌شود و آنها را به انتخابی مطمئن برای مصرف‌کنندگانی که به پیروی از دین و سلامت مواد غذایی اهمیت می دهند، تبدیل می‌کند.
بازاری که هر روز در حال گسترش است
صنعت حلال به غذا و تغذیه محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از بخش غذا گسترش یافته است و شامل داروها، لوازم آرایشی، محصولات و لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی، علاوه بر بخش خدمات مانند تدارکات، بازاریابی رسانه‌های چاپی و الکترونیکی، بسته بندی، برندسازی و تامین مالی است.
به گزارش پایگاه ریسرچ گیت، بازار غذای حلال به عنوان یکی از سودآورترین و تاثیرگذارترین بازارها در تجارت جهانی مواد غذایی امروزی برجسته است.
بر اساس آنچه که وبگاه آلاید مارکت ریسرچ منتشر کرده است بازار جهانی حلال در تعدادی از کشورهایی که از لحاظ تاریخی سابقه استفاده از غذای حلال در آنجا چشمگیر هم نبوده حالا به سرعت در حال گسترش است. برای مثال، ارزش تخمینی بازار غذای حلال در ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ به ۵۹.۴ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود تا حدود ۸۸.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ برسد.
فروشگاه‌های بزرگ بیشترین سهم از بازار حلال را دارند
بر اساس گزارش مفصلی با عنوان «گزارش بازار غذای حلال»، توسط گروه IMARC درباره وضعیت بازار جهانی غذای حلال، مهم‌ترین کانال‌های توزیع کالا و خدمات حلال در جهان،فروشگاه‌های بزرگ (سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌ها)، خرده‌فروشان سنتی و آنلاین و غیره است.
سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌ها بیشترین سهم بازار حلال را به ویژه در مناطق شهری و حومه شهرها به خود اختصاص داده‌اند.
این سوپرمارکت‌ها طیف گسترده‌ای از محصولات حلال، از محصولات تازه و گوشت گرفته تا کالاهای بسته‌بندی شده و فست فودها را ارائه می‌دهند و برای مصرف‌کنندگانی که به دنبال مجموعه بزرگی از گزینه‌های حلال هستند، راحتی و تجربه خرید یک‌جا را فراهم می‌کنند.
خرده فروشان سنتی نیز نقش مهمی در توزیع محصولات غذایی حلال در کشورهای دنیا ایفا می‌کنند، به ویژه در مناطقی که مردم بیشتر از بازارهای محلی وشرکت‌های کوچک خرید می‌کنند. این خرده فروشان شامل قصابی‌های محلی، خواربارفروشی‌های محله و بازارهای ویژه محصولات حلال هستند که اغلب درک عمیقی از جوامع خود دارند و طیف وسیعی از محصولات حلال را ارائه می‌دهند.
کانال‌های توزیع آنلاین محصولات حلال
از سوی دیگر کانال‌های توزیع آنلاین نیز به دلیل سهولت نسبی دسترسی از طریق تجارت الکترونیک و توانایی پاسخگویی به مصرف کنندگان جهانی در بازار مواد غذایی حلال رونق قابل توجهی به دست آورده‌اند.
خرده فروشان آنلاین طیف گسترده‌ای از محصولات حلال را ارائه می‌دهند، از جمله اقلام ویژه که ممکن است به راحتی در فروشگاه‌های محلی در دسترس نباشند.
این کانال به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا غذای حلال را در حالی که در خانه‌هایشان نشسته‌اند جستجو و خریداری کنند و آن را درب منزل تحویل بگیرند؛ خرده‌فروشان آنلاین اغلب توضیحات دقیق محصول، لیست مواد تشکیل دهنده و اطلاعات گواهی حلال را ارائه می‌دهند که به ویژه برای مصرف‌کنندگانی که نگران اصالت محصولات حلال هستند جذاب است.
آسیا قوی‌ترین مرکز حلال و رشد بالا در آمریکا و اروپا
بازارهای مهم محصولات حلال در جهان شامل آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا)، اروپا (آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و غیر، آسیا و اقیانوسیه (چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، استرالیا، اندونزی و غیره)، آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک و غیره)؛ خاورمیانه و آفریقاست که منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم بازار محصولات حلال را به خود اختصاص داده است.
منطقه آسیا و اقیانوسیه یک مرکز قوی در بازار جهانی غذای حلال است، زیرا بزرگترین جمعیت مسلمان در جهان را در خود جای داده است که تقاضا برای محصولات حلال را افزایش داده است. کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، پاکستان و بنگلادش دارای صنایع غذایی حلال و نهادهای نظارتی قوی در این زمینه هستند.
علاوه بر این، غذاهای متنوع و تنوع فرهنگی در این منطقه، بازار پر جنب و جوشی را برای طیف وسیعی از غذاهای حلال از وعده های غذایی خیابانی گرفته تا غذاهای اشرافی و رستورانی ایجاد کرده است. منطقه آسیا و اقیانوسیه یک مصرف کننده بزرگ و همچنین یکی از تولیدکنندگان عمده محصولات غذایی حلال است که به بازارهای جهانی نیز صادر می‌کند.
آمریکای شمالی نیز تقاضای فزاینده‌ای برای غذای حلال داشته است که در درجه اول به دلیل جامعه چندفرهنگی آن است و جوامع مسلمان در ایالات متحده و کانادا تقاضا برای محصولات حلال را افزایش داده‌اند که نتیجه آن در دسترس بودن محصولات حلال در سوپرمارکت‌ها و رستوران‌های بزرگ این منطقه از جهان است.
محصولات حلال همچنین شاهد افزایش تقاضا برای آن از سوی مصرف کنندگان غیرمسلمان است که آن را به دلیل کیفیت و ایمنی انتخاب می کنند و این روند باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی آمریکای شمالی به دنبال گواهی حلال برای رفع نیازهای این بازار در حال گسترش باشند.
بازار اروپا برای غذای حلال نیز شاهد رشد قابل توجهی بوده است که هم توسط جمعیت مسلمانان و هم مصرف کنندگان غیرمسلمان که به دنبال اقلام غذایی با کیفیت بالا هستند، مورد استقبال قرار دارد.
کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا و آلمان دارای جوامع مسلمان بزرگی هستند که به افزایش تقاضا برای محصولات حلال در این کشورها کمک کرده است. اتحادیه اروپا همچنین تلاش‌هایی را برای یکپارچه کردن فرآیندهای صدور گواهی حلال، تسهیل تجارت و اطمینان از اعتماد مصرف کنندگان انجام داده است.
آمریکای لاتین همچنین بازار پر رونقی برای غذای حلال دارد و کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین به عنوان بازیگران اصلی در تولید و صادرات گوشت حلال ظاهر شده اند.
بازار غذای حلال در این منطقه به اقلیت مسلمان و بازارهای بین المللی از جمله خاورمیانه و آسیا پاسخ می دهد، و به ویژه صنعت گوشت حلال برزیل به دلیل رعایت استانداردهای سخت حلال شناخته شده است به نحوی که این کشور را به صادرکننده اصلی گوشت حلال به بازارهای جهانی تبدیل کرده است.
مطرح ترین شرکت‌ها در صنعت غذای حلال
بر اساس وبگاه حلال تایمز، ۱۲ شرکت برتر تولید کننده مواد غذایی حلال در سال ۲۰۲۳ شامل شرکت های زیر است:
1-شرکت غذایی کیو-ال (QL Foods Sdn Bhd)
2- شرکت غذایی الاسلامی (Al Islami Foods Co)
3- مجموعه غذایی حلال داگانگ (DagangHalal Group)
4- راه زعفران (Saffron Road)
5- کاون فودز برهاد (Kawan Foods Berhad)
6- گوشت جنان ن (Janan Meat)
8- محصولات کشاورزی پریما (Prima Agri-Products)
9- نستله (Nestle)
10- آلانا سونز (Allanasons Pvt)
11- بی آر اف (BRF)
12- میدامار (Midamar)
13- کارگیل (Cargil)
این شرکت‌ها طیف گسترده‌ای از محصولات دارای گواهی حلال را به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان ارائه می‌دهند و استانداردهای سختگیرانه‌ای را در تولید غذاهای خود رعایت می‌کنند و همین تعهد آنها به تولید محصولات حلال با کیفیت بالا و تایید شده به افزایش پذیرش و تقاضا برای غذاهای حلال در سراسر جهان کمک کرده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بازار حلال صنعت حلال حلال در آمریکا حلال در اروپا حلال در آسیا برای مصرف کنندگان آسیا و اقیانوسیه ارائه می دهند مواد غذایی حلال بازار غذای حلال محصولات حلال سوپرمارکت ها میلیارد دلار حال گسترش حلال در جهان غذای حلال بازار جهانی خرده فروشان گواهی حلال حلال هستند گوشت حلال شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۷۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سبد غذایی خانوار
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.
از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.
بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.
با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیازهای غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.
بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.
مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
واکنش شدید دهک‌های میانی
یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.
در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.
به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالاهای خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالاهای بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.
چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد
این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند.
این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.
اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالاهای مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالاهای باداوم افزایش می‌دهد.
هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیازهای اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور